برداشت ها - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا):
 شارا- هفته گذشته، دیوان عالی کشور به بررسی تطابق قانون مراقبت – که اکنون هر دو جناح آن را "بهداشت و درمان اوباما" می نامند – با قانون اساسی پرداخت. پیش از رسیدگی به این پرونده، بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کردند که دیوان بر اساس رأی قاضی قبلی از قانون دفاع خواهد کرد. اما اتفاق خنده داری افتاد – وکیل دولت اوباما، دان ورلی، دفاعیه بسیار ضعیفی را در مقابل قضات جناح راست ارائه داد. پس از دو سال تلاش بیهوده برای توضیح این که این قانون چیست و چه چیز نیست، کابوس روابط عمومی "بهداشت اوباما" همچنان ادامه دارد.
 در حالی که بحث درباره خود این قانون جنبه ها و زوایای مختلفی دارد، یک چیز روشن است: یکی از دلایل اصلی که این قانون را در معرض خطر انحلال قرار می دهد، نمایش و سردرگمی است که درباره اجرای این سیاست وجود دارد. اگر این قانون به درستی تشریح و از آن حمایت شده بود، بعید به نظر می رسید بیش از 50 درصد ایالات شکایتی را علیه دولت فدرال تنظیم کنند. بعیدتر از آن این که فشار افکار عمومی دیوان عالی کشور را مجبور به پذیرش کند.
 حال، پس از گذشت دو سال از تصویب این لایحه، نظرسنجی افکار عمومی نشان می دهد که رای دهندگان هنوز درکی از آنچه در این قانون 2700 کلمه ای نوشته شده است ندارند.
 یک نظرسنجی اخیر که توسط موسسه کایزر انجام شده است نشان داد که از هر 10 نفر، 6 نفر اطلاعات کافی درباره قانون اصلاحات بهداشت و درمان ندارند نمی دانند که این قانون چگونه بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد. علاوه بر این، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان بر این باورند که این قانون دست دولت را برای تصمیم گیری درباره مراقبت های هنگام مرگ باز می گذارد و یا صرفا چیزی نمی دانند. البته "پانل مرگ" سارا پالین معرف در لایحه نبودند.
 حتی این سوءبرداشت وجود دارد که آیا این لایحه دارای گزینه عمومی است یا خیر. از هر 10 نفر 7 نفر نمی دانند که این قانون به معنای "ارائه یک برنامه بیمه جدید دولتی در کنار برنامه های خصوصی" نیست.
 شاید مهمترین نکته رابطه معکوسی باشد که میان مفاد لایحه که در واقع محبوب هستند و آگاهی عمومی وجود دارد – قسمت هایی از قانون که طبق نظرسنجی از محبوبیت برخوردار هستند، بخشی از لایحه محسوب نشدند، در حالی که بخش هایی از لایحه که فاقد محبوبیت هستند از بالاترین سطح آگاهی برخوردار بودند (مانند اجبار فردی به خرید بیمه درمانی).
 برخی از مفاد محبوب لایحه عبارتند از الزام شرکت های بیمه به پوشش دادن افراد بیمار (85%)، امکان پوشش دادن فرزندان تا سن 26 سالگی توسط والدین (68%) و بستن خلأ پوشش در بهداشت و درمان (77%). نکته جالب این که موسسه کایزر در نظرسنجی خود دریافته است که 76 درصد از افرادی که با قانون بهداشت و درمان مخالف هستند با الزام شرکت بیمه به پوشش افراد بیمار موافق هستند.
 به رغم موافقت هر دو جناح درباره پوشش افراد بیمار، یک نظرسنجی اخیر نشان داده است که از هر 4 پاسخ دهنده تنها 1 نفر موافق پذیرش کل این قانون توسط دیوان عالی کشور است. همچنین در این نظرسنجی مشخص شده است که از هر 10 نفر سه نفر خواستار برداشته شدن قانون اجبار فردی هستند اما با باقی ماندن بقیه قانون موافق هستند.
 در این نظرسنجی:
 38 درصد خواستار لغو کل قانون بودند.
 29 درصد خواستار لغو قانون اجبار فردی و باقی ماندن بقیه قانون بودند.
 26 درصد خواستار استمرار کل قانون بودند.
 7 درصد پاسخی ندادند یا نظری نداشتند.
 در حالی که قانون اجبار فردی به هیچ عنوان از محبوبیت برخوردار نیست (به خصوص از جانب جمهوری خواهان)، حزب بزرگ قدیمی در دهه 1990 از این ایده حمایت کرده است. نیوت گینگریچ در گذشته از قانون اجبار فردی حمایت کرده است و همین طور رقیب انتخاباتی جمهوری خواه او باب دُل. حتی جرج دبلیو بوش حامی این تفکر بود. تفکر آن ها که موازی با ایده قانون مراقبت مقرون به صرفه است، ترغیب همگان به خرید بیمه درمان بود، تا آن دسته از افراد سالم و جوان نیز که نیازی به داشتن بیمه درمانی نمی دیدند، وارد این بازار شوند.
 با این کار، حق بیمه می بایست کم شود چرا که به جمعیت به طور کلی سالم تر و مهمتر از آن کم هزینه تری مربوط می شد.
 قانون اجبار فردی که در ابتدا توسط جمهوری خواهان مطرح شد اکنون در نظر رای دهندگان اقدامی بی سابقه از سوی دولت برای در اختیار گرفتن بهداشت و درمان می باشد. اما اجبار فردی که به هیچ عنوان محبوب نیست، وسیله ای برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد بیمار است که طرفداران بسیار دارد. کابوس روابط عمومی عدم موفقیت در نشان دادن رابطه بین این دو موضوع است.
 بنابراین در حالی که هر کس عقیده ای درباره این قانون دارد – اعم از این که بیش از اندازه لیبرال است، به اندازه کافی لیبرال نیست، گیج کننده است، دولت بیش از اندازه بزرگ است و ... – آنچه به نظر می رسد همگان درباره آن توافق داشته باشند این است که رئیس جمهور اوباما و دموکرات ها قادر به شفاف سازی در این زمینه نبوده اند و به درستی از این قانون حمایت نکردند.
 اما در این فاجعه روابط عمومی، صرف نظر از عناوین روزنامه ها و رنگ و لعاب های سیاسی، بحث داغی درباره بزرگی و حدود و اختیارات دولت فدرال در گرفته است. این مورد به خوبی نشان می دهد که رویکرد کشور ما درباره سیاست های عمومی در دهه های آتی چگونه خواهد بود. ممکن است کمی اغراق آمیز به نظر رسد اما قانون اساسی چیزی است که به گذشته تکیه می کند. زیرا قانون اساسی، به رغم شفاف بودن، گاه به یک سند ابهام برانگیز کهنه تبدیل می شود. قضات به هنگام صدور رای تنها به متن قانون اساسی مراجعه نمی کنند بلکه بیشتر به آرای دادگاه های قبلی و استدلالات آن ها مراجعه می کنند. بدین ترتیب، قانون اساسی مجموعه ای از جورچین هاست که خود را سر هم از هم جدا می کند.
 رای آتی درباره قانون مراقب مقرون به صرفه که در ماه ژوئن صادر خواهد شد – فلوریدا در مقابل وزارت بهداشت و درمان –نشان خواهد داد که دولت فدرال در بلند مدت قادر به انجام چه کارهایی می باشد و نمی باشد. اما صرف نظر از استدلالات قانونی که دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد، یک چیز همچنان شفاف خواهد بود. مردم این قانون جدید را درک نمی کنند و ماحصل آن هر چه که باشد، مردم احساس می کنند که بدون آن زندگی بهتری خواهند داشت.
 
 منبع مرجع: دن لانگ، 6 آوریل 2012
 منبع دوم: شارا (شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران)